قانون جدید کالیفرنیا برای حفاظت از فعالان مهاجرتی؛ نگرانیها درباره آزادی بیان
جمهوریخواهان میگویند این مقررات میتواند آزادی مطبوعات و تحقیقات درباره سازمانهای دریافتکننده بودجه عمومی را محدود کند
فرماندار کالیفرنیا قانونی را امضا کرده است که به کارکنان و داوطلبان ارائهدهنده خدمات به مهاجران اجازه میدهد نشانی محل سکونت خود را از سوابق عمومی محرمانه نگه دارند. حامیان قانون میگویند هدف آن حفاظت از این افراد در برابر تهدید و آزار است، اما جمهوریخواهان معتقدند این مقررات میتواند آزادی بیان و امکان تحقیق و گزارشگری درباره سازمانهای خدمات مهاجرتی را محدود کند.
طبق گزارش کالمَتَرز، بر اساس این قانون، کارکنان، داوطلبان و ارائهدهندگان خدماتی مانند کمک حقوقی، مشاوره و حمایت از مهاجران میتوانند از برنامهای موسوم به «امن در خانه» استفاده کنند؛ برنامهای که هدف آن جلوگیری از انتشار عمومی نشانی محل سکونت افراد واجد شرایط است.
این قانون از اول اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.
«امن در خانه» چیست؟
برنامه «امن در خانه» حدود سه دهه پیش در کالیفرنیا و ابتدا برای حفاظت از قربانیان خشونت خانگی ایجاد شد.
این برنامه در سالهای بعد گسترش یافت و قربانیان تعقیب و مزاحمت، تعرض جنسی، قاچاق انسان و سالمندان قربانی سوءاستفاده را نیز دربر گرفت. در ادامه، برخی کارکنان حوزههای بهداشت عمومی، مراقبتهای مرتبط با سلامت باروری و خدمات درمانی مرتبط با تطبیق جنسیتی نیز مشمول حمایتهای آن شدند.
قانون تازه اکنون کارکنان و داوطلبان خدمات حمایت از مهاجران را نیز به این فهرست اضافه میکند.
افراد پذیرفتهشده میتوانند به جای نشانی واقعی منزل، از یک نشانی پستی جایگزین که از سوی دفتر وزیر امور خارجه کالیفرنیا ارائه میشود استفاده کنند. این افراد همچنین امکان رأی دادن بهصورت محرمانه را خواهند داشت.
انتشار اطلاعات شخصی چه پیامدی دارد؟
قانون جدید فقط به مخفی نگه داشتن نشانی خانه محدود نمیشود.
بر اساس این قانون، انتشار آگاهانه نشانی، تصویر یا اطلاعات شخصی فردی که تحت پوشش برنامه قرار دارد، در صورتی که هدف آن تحریک شخص دیگری برای وارد کردن آسیب شدید و فوری باشد، ممنوع خواهد بود.
در صورت نقض این مقررات، فرد خاطی ممکن است با ۴ هزار دالر جریمه مدنی روبهرو شود. این حمایت در برخی موارد اعضای خانواده فرد، از جمله همسر و فرزندان او، را نیز دربر میگیرد.
میا بونتا، نماینده دموکرات مجلس ایالتی کالیفرنیا، هنگام تصویب این طرح گفت که برخی کارکنان و داوطلبان سازمانهای خدمات مهاجرتی با افشای اطلاعات شخصی، آزار، تعقیب و تهدید روبهرو شدهاند و در مواردی این فشارها به خانواده آنها نیز رسیده است.
جمهوریخواهان: «این قانون آزادی بیان را تهدید میکند»
اما تصویب این قانون بدون مخالفت سیاسی نبود.
جمهوریخواهان و شماری از محافظهکاران میگویند قانون جدید ممکن است با متمم اول قانون اساسی آمریکا، که از آزادی بیان و مطبوعات حمایت میکند، در تعارض باشد.
کارل دِمایو، نماینده جمهوریخواه از سندیگو، حتی این طرح را «قانون متوقف کردن نیک شرلی» نامیده است؛ اشارهای به نیک شرلی، چهره محافظهکار شبکههای اجتماعی که درباره نحوه هزینهکرد منابع عمومی و فعالیت برخی سازمانهای مرتبط با مهاجران تحقیق و گزارش منتشر کرده است.
منتقدان میگویند مقررات جدید ممکن است کار روزنامهنگاران و فعالانی را که قصد بررسی عملکرد سازمانهای دریافتکننده بودجه عمومی را دارند دشوار کند.
نیک شرلی؛ چهرهای که به مرکز این مناقشه تبدیل شد
نیک شرلی در سالهای اخیر به دلیل انتشار گزارشهای ویدیویی درباره ادعای سوءاستفاده از بودجه عمومی و فعالیت برخی مراکز خدمات اجتماعی، در میان جریانهای محافظهکار آمریکا شناخته شده است.
او در سال ۲۰۲۵ ویدیوهایی درباره اتهام تقلب گسترده در برخی مراکز نگهداری از کودکان در ایالت مینهسوتا منتشر کرد. او همچنین در ماه فیبروری چند مرکز نگهداری از کودکان که توسط سومالیاییتبارها در سندیگو اداره میشدند رفت و مدعی شد برخی از این مراکز عملاً «مرکز صوری» هستند و کودکی در آنها حضور ندارد.
شرلی میگوید قانون جدید عملاً گروهی از ارائهدهندگان خدمات مهاجرتی را در برابر تحقیق و افشاگری عمومی مصون میکند.
درگیری لفظی در ساختمان کنگره ایالتی
مناقشه درباره این قانون هفته گذشته ابعاد دیگری هم پیدا کرد.
تری شانتس، رئیس دفتر تینا مککینور، نماینده دموکرات مجلس ایالتی، بیرون ساختمان کنگره ایالتی کالیفرنیا با شرلی درگیر لفظی شد. بخشی از این مشاجره که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، به دلیل استفاده از الفاظ توهینآمیز علیه شرلی بازتاب گستردهای پیدا کرد.
مقامهای مجلس ایالتی درباره اینکه آیا این رفتار ممکن است با اقدامات انضباطی روبهرو شود یا نه، اظهارنظری نکردهاند.
دموکراتها: «هدف قانون، حفاظت از افراد در برابر تهدید است»
حامیان قانون میگویند این مقررات مانع تحقیق درباره سازمانهای خدمات مهاجرتی نمیشود و صرفاً اطلاعات شخصی افرادی را که در معرض تهدید قرار دارند، محافظت میکند.
گِیل پلرین، نماینده دموکرات، نیز گفته است مخالفت با این قانون از سوی سازمانهای خبری اصلی مطرح نشده و منتقدان سیاسی در واقع از این موضوع برای حمله به جامعه مهاجران استفاده میکنند.
در مقابل، مخالفان تأکید دارند که حتی اگر هدف قانون حفاظت از افراد در برابر خشونت باشد، تعریف برخی اصطلاحات در متن قانون میتواند بیش از اندازه گسترده باشد و در آینده زمینه اختلافهای حقوقی را فراهم کند.
قانون جدید از چه کسانی محافظت میکند؟
به طور خلاصه، قانون جدید کالیفرنیا:
کارکنان و داوطلبان خدمات حمایت از مهاجران را مشمول برنامه «امن در خانه» میکند.
امکان استفاده از نشانی پستی جایگزین را فراهم میکند.
انتشار برخی اطلاعات شخصی با هدف تحریک دیگران به خشونت را ممنوع میکند.
امکان رأی دادن محرمانه را برای افراد تحت پوشش فراهم میکند.
برای نقض برخی مقررات، جریمه مدنی تا ۴ هزار دالر در نظر میگیرد.
از اول اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.
یک اختلاف قدیمی با یک پرسش تازه
ماجرای این قانون در نهایت به یک پرسش اساسیتر در سیاست آمریکا بازمیگردد: مرز میان حفاظت از حریم خصوصی افراد در معرض تهدید و حق جامعه برای نظارت و پرسشگری درباره نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، کجاست؟
در کالیفرنیا، دموکراتها میگویند امنیت کارکنان و خانوادههای آنها باید در اولویت باشد؛ جمهوریخواهان اما هشدار میدهند که مقررات مبهم ممکن است در عمل به محدود شدن آزادی بیان و فعالیتهای نظارتی منجر شود.
اکنون با اجرایی شدن قانون در سال ۲۰۲۷، احتمال دارد این اختلاف از فضای سیاسی به دادگاهها نیز کشیده شود؛ جایی که باید مشخص شود این حمایتهای جدید تا چه اندازه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آمریکا سازگار است.
