کالیفرنیا آدرس کارکنان خدمات مهاجران را محرمانه میکند؛ نگرانیها درباره آزادی بیان
قانون جدید با هدف مقابله با تهدید و افشای اطلاعات شخصی کارکنان و داوطلبان خدمات مهاجرتی تصویب شده، همزمان با نگرانیهایی درباره پیامدهای آن برای روزنامهنگاری و آزادی بیان روبهرو شده است
گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، روز شنبه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن کارکنان و داوطلبان سازمانهایی که به مهاجران خدمات حقوقی و بشردوستانه ارائه میکنند، میتوانند آدرس محل سکونت خود را از سوابق عمومی دولتی مخفی کنند.
این قانون که با عنوان AB 2624 شناخته میشود، همچنین انتشار برخی اطلاعات شخصی این افراد در اینترنت را، در صورتی که با هدف تحریک به خشونت یا ایجاد تهدید جدی علیه آنها انجام شود، ممنوع میکند.
قانون جدید چه تغییری ایجاد میکند؟
AB 2624 که توسط «میا بونتا»، نماینده دموکرات مجلس ایالتی کالیفرنیا، پیشنهاد شده، برنامهای برای محرمانه نگه داشتن آدرس افراد واجد شرایط ایجاد میکند.
بر اساس این برنامه، کارکنان، داوطلبان و ارائهدهندگان خدمات در برخی سازمانهای کمکرسان به مهاجران، از جمله مراکز حقوقی اجتماعی، دفاتر حقوقی، سازمانهای غیرانتفاعی و برخی مراکز درمانی، میتوانند برای دریافت یک آدرس جایگزین اقدام کنند.
متقاضیان باید در برنامه ایالتی ثبتنام کنند و نشان دهند که طی یک سال گذشته با تهدید، آزار یا خشونت مرتبط با فعالیت حرفهای خود مواجه شدهاند.
آدرس جایگزین قرار است در مواردی که قانون اجازه میدهد، از سوی نهادهای دولتی به جای آدرس واقعی فرد پذیرفته شود.
با این حال، اجرای این بخش از قانون فوری نیست و برنامه جدید قرار است از اول اکتبر ۲۰۲۷ آغاز به کار کند.
حامیان قانون میگویند کارکنان سازمانهای خدمات مهاجرتی در ماههای اخیر بیش از گذشته در معرض تهدید، آزار و حملات آنلاین قرار گرفتهاند.
به گفته میا بونتا، هدف قانون این است که افرادی که به مهاجران کمک میکنند بتوانند بدون ترس از اینکه اطلاعات محل زندگی و خانوادهشان در اینترنت منتشر شود، به کار خود ادامه دهند.
او گفته است که این قانون برای مقابله با «دوکسینگ» طراحی شده است؛ اصطلاحی که به انتشار عمدی اطلاعات خصوصی افراد، از جمله آدرس منزل و شماره تلفن، در اینترنت گفته میشود.
بونتا تأکید کرده است که حمایت از امنیت کارکنان خدمات مهاجرتی و آزادی مطبوعات نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند.
اما مخالفان میگویند قانون میتواند آزادی بیان را محدود کند
مخالفان این قانون، از جمله شماری از جمهوریخواهان، نگرانی متفاوتی دارند.
«کارل دیمایو»، نماینده جمهوریخواه، این طرح را «قانون توقف نیک شرلی» نامیده است؛ اشارهای به نیک شرلی، چهره اینترنتی راستگرا که درباره برخی مراکز تحت مدیریت مهاجران گزارشها و ویدئوهایی منتشر کرده است.
مخالفان میگویند مقررات جدید ممکن است فعالیت روزنامهنگاران، خبرنگاران مستقل و افرادی را که درباره عملکرد سازمانهای خدمات مهاجرتی تحقیق میکنند، دشوارتر کند.
در جریان بررسی این طرح نیز برخی کارشناسان حقوق رسانه درباره احتمال ایجاد «اثر بازدارنده» بر روزنامهنگاری تحقیقی هشدار داده بودند.
کارشناسان حقوق آزادی بیان همچنین به مواردی در ایالتهای دیگر اشاره کردهاند که قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی، در برخی موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که از دید روزنامهنگاران دارای ارزش خبری بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.
مرز میان حفاظت از افراد و حق اطلاعرسانی کجاست؟
مناقشه اصلی بر سر یک پرسش است: چه زمانی انتشار اطلاعات شخصی یک فرد، گزارشگری و اطلاعرسانی محسوب میشود و چه زمانی به ابزاری برای تهدید و خشونت تبدیل میشود؟
متن قانون تلاش کرده است این مرز را مشخص کند.
بر اساس آن، ممنوعیت انتشار اطلاعات شخصی زمانی مطرح میشود که فرد منتشرکننده با قصد مشخص، اطلاعات یا تصویر فرد تحت حمایت را برای تحریک به «آسیب شدید و قریبالوقوع» یا ایجاد ترس منطقی از تهدید علیه امنیت او منتشر کند.
به این ترتیب، صرف انتشار هرگونه اطلاعات درباره کارکنان خدمات مهاجرتی به خودی خود ممنوع نشده است؛ بلکه قانون بر شرایط و قصد پشت انتشار اطلاعات تمرکز دارد.
قانونی در میانه مناقشه شدید بر سر مهاجرت
تصویب این قانون در زمانی انجام میشود که موضوع مهاجرت در آمریکا به یکی از پرتنشترین مسائل سیاسی تبدیل شده و کارکنان سازمانهای مهاجران، فعالان حقوق مهاجران و نیروهای مرتبط با اجرای قوانین مهاجرتی، همگی در معرض فضای شدید سیاسی و رسانهای قرار گرفتهاند.
در ماههای گذشته، موارد متعددی از انتشار اطلاعات شخصی افراد در ارتباط با اعتراضات و مناقشات مهاجرتی نیز گزارش شده است. لسآنجلس تایمز پیشتر درباره پروندههای مرتبط با «دوکسینگ» در لسآنجلس گزارش داده بود؛ پروندههایی که در آنها انتشار هویت یا اطلاعات شخصی مأموران فدرال نیز به موضوعی قضایی تبدیل شده است.
در چنین فضایی، حامیان AB 2624 میگویند محافظت از اطلاعات شخصی کارکنان خدمات مهاجرتی برای جلوگیری از تهدید علیه آنها و خانوادههایشان ضروری است.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که حتی قوانین با نیت حفاظت از افراد نیز اگر بیش از حد گسترده نوشته شوند، ممکن است در آینده علیه خبرنگاران یا افرادی که اطلاعات دارای ارزش عمومی را منتشر میکنند، به کار گرفته شوند.
نیوسام قانون را امضا کرد؛ اجرای آن اما بیش از یک سال فاصله دارد
گاوین نیوسام این قانون را بدون اظهارنظر عمومی هنگام امضا به قانون تبدیل کرد.
با وجود تصویب قانون، بخش اصلی برنامه محرمانهسازی آدرسها تا اکتبر ۲۰۲۷ اجرا نخواهد شد. بنابراین کارکنان و داوطلبان واجد شرایط تا آن زمان باید همچنان از سازوکارهای موجود برای حفاظت از اطلاعات شخصی خود استفاده کنند.
یک مناقشه قدیمی با مسئلهای تازه
AB 2624 در نهایت به تقابل دو دغدغه اساسی در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا رسیده است: امنیت شخصی در برابر آزادی انتشار اطلاعات.
حامیان قانون میگویند انتشار آدرس منزل افرادی که به مهاجران کمک میکنند، در شرایطی که تهدید و آزار اینترنتی افزایش یافته، میتواند امنیت آنها و خانوادههایشان را به خطر بیندازد.
منتقدان اما میپرسند چه نهادی و با چه معیاری باید تشخیص دهد که یک انتشار اینترنتی با هدف اطلاعرسانی انجام شده یا با قصد تحریک به خشونت.
پاسخ به همین پرسش، احتمالاً تعیین خواهد کرد که AB 2624 در عمل تا چه اندازه میان حق حریم خصوصی، امنیت افراد و حق جامعه برای دانستن تعادل برقرار میکند.
