رسیدگی به پروندههای مهاجران افغانستان و ایران از سر گرفته میشود
دولت ترامپ همزمان حکم دادگاه را به چالش کشیده است
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اعلام کرده است که پس از یک حکم دادگاه فدرال، روند بررسی پروندههای مهاجرتی و پناهندگی اتباع ۳۹ کشور، از جمله افغانستان، دوباره آغاز میشود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که قاضی «جان جی. مککانل» از دادگاه فدرال رود آیلند، سیاستهای دولت دونالد ترامپ را «غیرقانونی و خودسرانه» توصیف کرد و سه دستورالعمل داخلی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا را که موجب توقف یا تأخیر در رسیدگی به پروندهها شده بود، باطل اعلام کرد.
این سیاستها از اواخر سال ۲۰۲۵ در چارچوب محدودیتهای مهاجرتی و سفر اعمال شده و باعث توقف یا کندی گسترده در بررسی درخواستهای پناهندگی، گرینکارت، مجوز کار و حتی درخواست تابعیت شده بود.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا روز جمعه ۱۲ جون در بیانیهای اعلام کرد که با این حکم موافق نیست، اما تا زمان بررسیهای بیشتر قضایی، آن را اجرا خواهد کرد. این اداره تأیید کرده است که دستور دادگاه بهصورت فوری در سراسر سیستم اجرایی شده و روند بررسی پروندهها از سر گرفته میشود.
قاضی مککانل در حکم خود تأکید کرده است که دولت با این سیاستها «زندگی شمار زیادی از افراد را صرفاً بر اساس کشور محل تولدشان در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است».
او همچنین از دولت انتقاد کرده که در اجرای فوری حکم اولیه دادگاه تعلل کرده است.
با وجود اجرای حکم، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که درخواست تجدیدنظر ثبت کرده و تلاش خواهد کرد در مراحل بعدی، اجرای این تصمیم را متوقف کند.
برای شهروندان افغانستان، این تصمیم به معنای ازسرگیری بررسی پروندههایی است که در ماههای گذشته متوقف یا بدون تصمیم باقی مانده بودند. با این حال، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا هنوز جدول زمانی مشخصی برای رسیدگی کامل به پروندههای معلق ارائه نکرده و اعلام کرده است که دستورالعملهای تکمیلی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
پرونده موسوم به Dorcas v. USCIS از سوی ائتلافی از سازمانهای حقوق مهاجران و اتحادیههای کارگری مطرح شده بود. شاکیان میگویند دولت بدون مجوز قانونی، بررسی پروندههای اتباع ۳۹ کشور را متوقف کرده و هزاران متقاضی را در وضعیت نامشخص قرار داده است.
دادگاه فدرال رود آیلند با این استدلال موافقت کرده و این سیاستها را لغو کرده است. با این حکم، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا موظف است رسیدگی به پروندههای مهاجرتی و پناهندگی را از سر بگیرد؛ هرچند آینده این روند به نتیجه دادگاههای تجدیدنظر بستگی خواهد داشت.
