سرقت میلیون‌ها دالر از سالمندان؛ ضعف نظارت بر سرپرستان مالی در کالیفرنیا

دادستانی کالیفرنیا یک سرپرست مالی را به سرقت بیش از شش میلیون دالر از دارایی سالمندان و افراد ناتوان متهم کرده است. بررسی اسناد این پرونده نشان می‌دهد نشانه‌های این سوءاستفاده مالی سال‌ها وجود داشته، اما نهادهای مسئول نتوانسته‌اند به‌موقع از ادامه آن جلوگیری کنند.
بر اساس گزارش کال‌مَتَرز، دادستانی کل کالیفرنیا، گرگوری اووروس، مدیر امور مالی و سرپرستی، و حسابدار او، فارانیتا ال. کوروالان، را به سرقت عمده متهم کرده است. مقام‌های قضایی می‌گویند اووروس با تغییر صورت‌حساب‌های بانکی و دستکاری گزارش‌های ارائه‌شده به دادگاه، طرحی شبیه یک «کلاهبرداری هرمی» ایجاد کرده بود.
اووروس و کوروالان این اتهام‌ها را نپذیرفته‌اند و با قرار وثیقه آزاد هستند تا روند رسیدگی قضایی به پرونده ادامه پیدا کند. بنابراین، اتهام‌های مطرح‌شده هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند.
اما بررسی اسناد دادگاه و سوابق عمومی از سوی کال‌مترز نشان می‌دهد که برخی نشانه‌های جدی از تخلف، سال‌ها پیش از بازداشت اووروس وجود داشته است.
۶۷۰ هزار دلار در قالب ۱۹ چک
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها به پرونده ژان سی. البِرت مربوط می‌شود؛ زنی که به زوال عقل مبتلا بود و دادگاه اووروس را برای مدیریت امور مالی و زندگی‌اش منصوب کرده بود.
طبق اسناد پرونده، اووروس در طول حدود یک سال، ۱۹ فقره چک به ارزش مجموعاً ۶۷۰ هزار دالر از حساب‌های این زن برای خود صادر کرد.
با این حال، در گزارشی که به دادگاه ارائه شد، شماره چک‌های مربوط به هزینه‌ها درج نشده بود؛ در حالی که فرم رسمی حسابرسی دادگاه، ثبت شماره چک‌ها را الزامی می‌کرد.
با وجود این، گزارش مالی تأیید شد.
قاضی ساندرا بین، قاضی ناظر دادگاه امور انحصار وراثت در شهرستان آلامدا، در گفت‌وگو با کال‌مترز گفت نبودن شماره چک‌ها باید یک «نشانه هشدار جدی» تلقی می‌شد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا قانون‌گذاران کالیفرنیا در سال ۲۰۰۶، پس از موارد قبلی سوءاستفاده، مقرراتی وضع کردند که هدف آن وادار کردن سرپرستان مالی به ارائه جزئیات بیشتر درباره نحوه خرج کردن پول موکلان بود.
یکی از همین جزئیات، شماره چک‌هاست؛ ابزاری که قرار بود به دادگاه‌ها امکان دهد پرداخت‌های مشکوک را شناسایی کنند.
ارث ۱.۷ میلیون دالری که به وارثان نرسید
در پرونده‌ای دیگر، دادستانی می‌گوید اووروس پس از منصوب شدن برای مدیریت دارایی یک فرد متوفی، ۱.۷ میلیون دالر ارث تعیین‌شده برای وارثان را پرداخت نکرد.
اسناد نشان نمی‌دهد که دادگاه عالی لس‌آنجلس برای اطمینان از پرداخت این مبلغ، جلسه بررسی خودکاری برگزار کرده باشد.
مشکل، تنها به عملکرد یک قاضی یا یک پرونده محدود نمی‌شود. قانون ایالت کالیفرنیا دادگاه‌ها را ملزم نمی‌کند که پس از صدور دستور نهایی توزیع دارایی، در همه موارد به صورت خودکار جلسه‌ای برای بررسی اجرای آن برگزار کنند.
در نتیجه، رویه دادگاه‌ها در شهرستان‌های مختلف متفاوت است. برخی دادگاه‌ها چنین جلساتی را به شکل خودکار تعیین می‌کنند، اما شهرستان‌هایی مانند سکرمنتو، سن‌واکین و سانتا کلارا چنین روالی نداشتند.
دادگاه لس‌آنجلس نیز در دوره‌ای که تخلفات ادعایی اووروس رخ داد، جلسه پیگیری خودکار برگزار نمی‌کرد. این دادگاه در جنوری ۲۰۲۶ مقررات خود را تغییر داد و پس از تأیید توزیع نهایی دارایی، زمان مشخصی را برای بررسی بعدی تعیین کرد.
نهادی که قرار بود ناظر باشد
بخش دیگری از این پرونده به اداره سرپرستان مالی حرفه‌ای کالیفرنیا مربوط می‌شود؛ نهادی که وظیفه نظارت بر افرادی را دارد که اختیار مدیریت دارایی و بخشی از امور زندگی افراد تحت سرپرستی را در اختیار دارند.
اسناد عمومی نشان می‌دهد اووروس در اظهارنامه‌های سالانه خود اطلاعاتی را درباره یک پرونده مرتبط با اتهام تخلف اعلام نکرده بود.
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز در پاسخ به پرسشی درباره حل‌وفصل شکایت‌ها، اطلاعات کامل ارائه نکرد؛ با این حال، مجوز فعالیت او در هر دو سال تمدید شد.
در سال ۲۰۲۱، گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه‌ها باید در صورت مجازات یک سرپرست مالی به دلیل سوءاستفاده از مجوز حرفه‌ای، اداره مربوطه را مطلع می‌کردند.
اما اجرای این بخش از قانون مشروط به تأمین بودجه از سوی قانون‌گذاران بود؛ بودجه‌ای که تأمین نشد.
در عمل، دادگاه‌ها و نهاد نظارتی بخشی از مسئولیت را به یکدیگر واگذار کرده‌اند: اداره سرپرستان مالی می‌گوید برای نظارت به دادگاه‌ها متکی است و دادگاه‌ها نیز در مواردی به اطلاعات و نظارت این اداره وابسته‌اند.
نتیجه، به گفته گزارش کال‌مترز، ایجاد حلقه‌ای از مسئولیت‌های متقابل و پاسخ‌گویی محدود بوده است.
پولی که از حساب یک سالمند به حساب دیگری رفت
در پرونده ژان البِرت، ماجرا به یک مورد پرداخت مشکوک محدود نماند.
پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹، اووروس به دادگاه اعلام کرد که حدود ۱.۸ میلیون دالر برای توزیع میان وارثان در اختیار دارد. دادگاه نیز دستور پرداخت این پول را صادر کرد.
اما طبق اسناد قضایی، ۷۶۴ هزار دالر از سهم برادر البِرت پرداخت نشد.
پس از طرح دعوا از سوی پسر برادر او، وکیل خانواده متوجه شد که مبالغی از حساب‌های مربوط به سرپرستی و دارایی البِرت برداشت شده است. در ادامه، بر اساس اسناد پرونده، اووروس برای پرداخت بخشی از تعهدات خود از پول حساب موکلان دیگر استفاده کرده بود.
دادستانی کل کالیفرنیا در مجموع اووروس را به انجام ۱.۳ میلیون دالر پرداخت غیرمجاز از حساب‌های البِرت متهم کرده است.
پرونده دوم؛ وارثانی که چیزی دریافت نکردند
پرونده گوادالوپه رودریگز دیاز نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد.
اووروس پس از مرگ دیاز در سال ۲۰۱۹ مسئول مدیریت دارایی حدود دو میلیون دالری او شد. پس از پرداخت هزینه‌ها، او به دادگاه اعلام کرد که حدود ۱.۶ میلیون دالر برای وارثان باقی مانده است.
اما دادستانی می‌گوید اووروس حساب‌های دیگری ایجاد کرد و از آن‌ها برای انتقال مبالغ به خود، حسابدارش و حتی یک صندوق امانی دیگر که خودش مدیریت می‌کرد، استفاده کرد.
بر اساس اسناد دادستانی، تقریباً تمام دارایی باقی‌مانده به نفع اووروس و افراد مرتبط با او مصرف شد و وارثان دیاز در نهایت هیچ مبلغی دریافت نکردند.
چرا مجوز او زودتر لغو نشد؟
شکایت‌های مربوط به رفتار اووروس در سال ۲۰۲۳ مطرح شد و تحقیقات کیفری پس از آن آغاز شد.
با این حال، او بیش از دو سال دیگر با مجوز معتبر به فعالیت خود ادامه داد.
مجوز او تنها کمتر از دو هفته پس از بازداشتش تعلیق شد.
در حکم منع فعالیت او، اداره سرپرستان مالی از او خواست فهرست کاملی از تمام پرونده‌هایی را که در آن‌ها به عنوان سرپرست مالی فعالیت می‌کند ارائه کند؛ اطلاعاتی که طبق مقررات، این اداره باید هر سال از طریق اظهارنامه‌های رسمی در اختیار داشته باشد.
دادستانی در کیفرخواست خود، رفتار منتسب به اووروس را الگویی «سیستماتیک و گسترده» از برداشت غیرمجاز دارایی، انتقال‌های بدون اجازه، مغایرت‌های مالی و رعایت نکردن دستورات دادگاه توصیف کرده است.
وکلای اووروس و کوروالان به درخواست کال‌مترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداده‌اند. اداره سرپرستان مالی نیز با اشاره به در جریان بودن پرونده کیفری، از پاسخ‌گویی درباره اووروس خودداری کرده است.
مسئله‌ای فراتر از یک پرونده
پرونده اووروس اکنون در مسیر قضایی قرار دارد و سرنوشت نهایی اتهام‌ها را دادگاه تعیین خواهد کرد.
اما پرسش بزرگ‌تر، به عملکرد نظام نظارت بر سرپرستان مالی بازمی‌گردد.
این نظام برای محافظت از افرادی طراحی شده است که به دلیل سالمندی، بیماری یا ناتوانی قادر به مدیریت مستقل امور مالی خود نیستند. در چنین شرایطی، اختیار فرد سرپرست می‌تواند بسیار گسترده باشد؛ از پرداخت هزینه‌های روزمره گرفته تا مدیریت حساب‌های بانکی، املاک و ارث.
گزارش کال‌مترز نشان می‌دهد که در پرونده اووروس، چندین لایه حفاظتی ــ از بررسی گزارش‌های مالی در دادگاه گرفته تا اظهارنامه‌های سالانه و نظارت نهاد تخصصی ایالتی ــ نتوانستند نشانه‌های موجود را به موقع متوقف کنند.
به این ترتیب، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آیا یک فرد از اعتماد موکلان خود سوءاستفاده کرده است یا نه؛ بلکه این است که چرا سازوکارهایی که برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌ای طراحی شده بودند، پیش از آنکه خسارت به میلیون‌ها دلار برسد، عمل نکردند؟