لایحه جدید در کالیفرنیا برای حفاظت از کارکنان خدمات مهاجرتی
حفاظت از حریم خصوصی و امنیت فعالان این حوزه هدف اصلی طرح است
قانونگذاران کالیفرنیا در حال بررسی لایحهای هستند که هدف آن حفاظت از حریم خصوصی و امنیت افرادی است که به مهاجران خدمات حمایتی ارائه میکنند.
این لایحه با عنوان ای بی ۲۶۲۴ در مجلس ایالتی کالیفرنیا مطرح شده و آخرین بار در ۲۳ اپریل ۲۰۲۶ اصلاح شده است. بر اساس اطلاعات ثبتشده، این طرح در ۲۷ اپریل دوباره به کمیته تخصیص بودجه ارجاع شده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
هدف این لایحه ایجاد حمایتهای قانونی برای ارائهدهندگان خدمات مهاجرتی، کارمندان و داوطلبانی است که به دلیل همکاری با مهاجران ممکن است با تهدید، آزار یا خشونت روبهرو شوند.
بر اساس این طرح، افرادی که در مراکز خدمات حمایتی مهاجرتی فعالیت میکنند، در صورت مواجهه با تهدید یا آزار عمومی، میتوانند از برنامه محرمانهسازی نشانی استفاده کنند تا آدرس محل سکونت آنان در اسناد عمومی افشا نشود.
در حال حاضر، قانون مشابهی در کالیفرنیا برای برخی کارکنان بخش سلامت، از جمله ارائهدهندگان خدمات باروری و خدمات مرتبط با تأیید جنسیت، وجود دارد. لایحه جدید تلاش دارد این نوع حمایت را به فعالان حوزه خدمات مهاجرتی نیز گسترش دهد.
همچنین این لایحه انتشار، فروش یا افشای اطلاعات شخصی و تصاویر ارائهدهندگان خدمات مهاجرتی، کارکنان و داوطلبان آنها را در اینترنت ممنوع میکند؛ در صورتی که هدف از این اقدام تهدید، آزار، تحریک خشونت یا آسیب رساندن به آنها یا اعضای خانوادهشان باشد.
این اطلاعات میتواند شامل آدرس خانه، شماره تماس، تصویر یا هر نوع اطلاعاتی باشد که به شناسایی و هدف قرار دادن فرد منجر شود.
در متن لایحه آمده است که نقض این محدودیتها میتواند پیامدهای قانونی داشته باشد. همچنین، چون این طرح وظایف جدیدی برای نهادهای محلی ایجاد میکند، بهعنوان یک برنامه محلی الزامی از سوی دولت ایالتی شناخته میشود.
این لایحه هنوز مراحل قانونگذاری را طی میکند و برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس ایالتی و سنای کالیفرنیا تصویب شود و در نهایت به امضای فرماندار برسد.
در صورت تصویب، این لایحه میتواند حمایت بیشتری از وکلا، کارکنان نهادهای مهاجرتی و داوطلبانی که با مهاجران و پناهجویان کار میکنند فراهم کند.
این موضوع برای جوامع مهاجر، از جمله افغانهای ساکن کالیفرنیا، اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از آنها برای دریافت خدمات حقوقی، اجتماعی و مهاجرتی به این نهادها مراجعه میکنند.
