کالیفرنیا در برابر دوربینهای پلاکخوان؛ جدال تازه بر سر امنیت و حریم خصوصی
قانونگذاران کالیفرنیا میخواهند مدت نگهداری اطلاعات موترها و دسترسی پولیس به این دادهها را محدود کنند
قانونگذاران ایالت کالیفرنیا در حال بررسی طرحی هستند که میتواند استفاده پولیس از دوربینهای هوشمند پلاکخوان را با محدودیتهای بیشتری روبهرو کند؛ اقدامی که حامیان آن را گامی برای حفاظت از حریم خصوصی شهروندان میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند که این محدودیتها میتواند تحقیقات جنایی را دشوارتر کند.
دوربینهای پلاکخوان که روی موترهای پولیس، تیرهای برق و ورودی و خروجی خیابانها و بزرگراهها نصب میشوند، شماره پلاک موترهای عبوری را بهطور خودکار ثبت میکنند. این اطلاعات سپس با پایگاههای داده پولیس تطبیق داده میشود تا موترهای سرقتی، افراد تحت تعقیب یا وسایل نقلیه مرتبط با جرایم شناسایی شوند.
بر اساس گزارش «کالمترز»، این فناوری اکنون دستکم در ۲۳۰ اداره پولیس و کلانتری کالیفرنیا مورد استفاده قرار میگیرد و نیروهای انتظامی میگویند در سال گذشته از آن برای حل طیف گستردهای از پروندهها، از قتل و سرقت مسلحانه گرفته تا آدمربایی، فرار از صحنه تصادف و سرقت خودرو استفاده شده است.
با این حال، گروههای مدافع آزادیهای مدنی میگویند ثبت مداوم رفتوآمد میلیونها شهروند، امکان ردیابی الگوی زندگی افراد را فراهم میکند و خطر سوءاستفاده از این اطلاعات را افزایش میدهد.
طرحی که اکنون در مجلس قانونگذاری کالیفرنیا بررسی میشود، مدت نگهداری اطلاعات پلاک موترها را در بیشتر موارد به ۳۰ روز محدود میکند. تنها در صورتی که این اطلاعات به یک پرونده فعال جنایی یا جستوجوی افراد مفقود مربوط باشد، امکان نگهداری طولانیتر آنها وجود خواهد داشت.
این طرح همچنین پولیس را ملزم میکند دسترسی به اطلاعات ثبتشده را دقیقتر مستندسازی کند، آموزشهای مشخصی برای کاربران این سامانهها در نظر بگیرد و از همکاری با شرکتهایی که امکان دسترسی خودکار نهادهای خارج از ایالت یا دولت فدرال به این اطلاعات را فراهم میکنند، خودداری کند.
حامیان لایحه میگویند این تغییرات پس از انتشار گزارشهایی درباره اشتراکگذاری اطلاعات پلاک موترها با برخی نهادهای فدرال، از جمله مأموران مهاجرت، ضروری شده است. به گفته آنها، نبود نظارت کافی میتواند اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی را تضعیف کند.
در مقابل، مقامهای پولیس و اتحادیههای نیروهای انتظامی میگویند این فناوری یکی از مؤثرترین ابزارهای کشف جرم در سالهای اخیر بوده است. آنها تأکید میکنند که بسیاری از پروندههای قتل، سرقت و یافتن افراد مفقود با کمک همین سامانهها به نتیجه رسیده و کاهش مدت نگهداری اطلاعات، شانس حل برخی پروندهها را کاهش خواهد داد.
این نخستین بار نیست که چنین محدودیتی در کالیفرنیا مطرح میشود. سال گذشته نیز لایحه مشابهی به فرماندار ایالت، گاوین نیوسام، ارسال شد، اما او با وتوی آن اعلام کرد که محدودیتهای پیشنهادی میتواند توان نیروهای انتظامی برای حفاظت از امنیت عمومی را کاهش دهد.
اکنون قانونگذاران بار دیگر میکوشند میان دو مطالبه متضاد، یعنی حفظ امنیت عمومی و صیانت از حریم خصوصی شهروندان، توازن برقرار کنند؛ موضوعی که همزمان با گسترش فناوریهای نظارتی، به یکی از بحثهای مهم در آمریکا تبدیل شده است.
