کالیفرنیا به دنبال راهی مستقل در مواجهه با تعرفه‌های فدرال
فرماندار نیوسام: «کالیفرنیا، واشنگتن دی.سی نیست»
سکرمنتو، ۴ اپریل ۲۰۲۵: فرماندار ایالت کالیفرنیا، گوین نیوسام، در واکنش به ادامه سیاست‌های تجاری مبتنی بر تعرفه‌های دولت تر امپ، اعلام کرده است که دولت ایالتی به دنبال توسعه روابط تجاری مستقیم با شریکان بین‌المللی و معافیت کالاهای تولید کالیفرنیا از اقدامات تلافی‌جویانه است. این اقدام، نشانه‌ای از اختلاف نظر عمیق میان کالیفرنیا و دولت فدرال در زمینه رویکرد به تجارت جهانی تلقی می‌شود.
فرماندار نیوسام با صدور بیانیه‌ای رسمی، ضمن تأکید بر نقش اقتصادی کالیفرنیا در اقتصاد ملی و جهانی، از شریکان تجاری سنتی آمریکا خواست که از هدف قرار دادن محصولات ساخت این ایالت در اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند.
او گفت: «کالیفرنیا، واشنگتن دی‌سی نیست و تعرفه‌های ترامپ از همه امریکایی‌ها نمایندگی نمی‌کند.»
خبرنامه نوروز
نیوسا تعرفه‌های اعمال‌شده در دوران دولت ترامپ را به‌عنوان «افزایش مالیات» توصیف کرد که فشار ناعادلانه‌ای بر کارگران، کشاورزان و تولیدکنندگان این ایالت وارد می‌کند.
در بیانیه آمده است که این تعرفه‌ها به ضرر تولیدکنندگان، کارگران، کشاورزان و کسب‌وکارهای کوچک در کالیفرنیا تمام می‌شود. به گفته او، کالیفرنیا به‌عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان باید بتواند مسیر خود را در تجارت جهانی دنبال کند و روابط مستقلی با کشورهای دیگر داشته باشد.
بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد از واردات ایالت کالیفرنیا از سه کشور چین، مکزیک و کانادا انجام شد که مجموع آن به بیش از ۲۰۳ میلیارد دالر می‌رسد. هم‌زمان، همین کشورها خریداران نزدیک به ۶۷ میلیارد دالر از کالاهای صادراتی این ایالت نیز بوده‌اند. به گفته کارشناسان، در صورت ادامه‌ی اقدامات متقابل، کسب‌وکارهای کوچک، کشاورزان، و تولیدکنندگان کالیفرنیایی بیشترین آسیب را خواهند دید.
پاسخ ایالتی به سیاست فدرال
فرماندار نیوسام در بیانیه‌ی خود بدون اشاره مستقیم به دولت فعلی، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت فدرال را مورد انتقاد قرار داده و آن را «مالیات ترامپ» خوانده است. وی تأکید کرده است که کالیفرنیا مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند و به‌عنوان یک اقتصاد مستقل، به دنبال حفظ روابط تجاری باز و مبتنی بر منافع متقابل با شرکای بین‌المللی خود است.
این در حالی است که سیاست خارجی و تجاری به‌طور سنتی در حیطه اختیارات دولت فدرال قرار دارد. اما فرمانداران ایالتی می‌توانند از طریق یادداشت‌های تفاهم، مشارکت‌های اقتصادی و علمی، و قراردادهای همکاری، زمینه را برای تبادلات اقتصادی مستقل فراهم کنند. کالیفرنیا در سال‌های اخیر چندین توافق‌نامه با دولت‌های خارجی امضا کرده و تلاش کرده است تا در حوزه‌هایی چون محیط زیست و فناوری نیز جایگاه بین‌المللی خود را تقویت کند.
پیامدها برای اقتصاد کالیفرنیا
کالیفرنیا با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۴ تریلیون دالر، بزرگ‌ترین اقتصاد ایالتی آمریکا و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است. این ایالت نه‌تنها نقش پررنگی در تولید و صادرات دارد، بلکه بخش زیادی از نیازهای داخلی کشور به مواد غذایی، فناوری و محصولات صنعتی از همین ایالت تأمین می‌شود.
از سوی دیگر، بسیاری از صنایع کالیفرنیا — از خودروسازی تا ساخت‌وساز — به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی وابسته‌اند. تعرفه‌های اعمال‌شده می‌توانند بهای تمام‌شده این کالاها را افزایش داده و به مصرف‌کننده نهایی فشار بیشتری وارد کنند.
بر اساس گزارشی از دانشگاه ییل، تأثیر مستقیم تعرفه‌ها می‌تواند منجر به افزایش ۲.۳ درصدی نرخ تورم در سال جاری شود که عمدتاً در حوزه مواد غذایی و خودرو نمود خواهد داشت.
