ممنوعیت دریافت هزینه‌های اضافی از مستأجران در کالیفرنیا از اپریل

یک قانون جدید در کالیفرنیا از ماه آینده برخی هزینه‌های اضافی که مستأجران موظف به پرداخت آن بودند را حذف می‌کند.

این قانون پاییز پارسال توسط  فرماندار گاوین نیوسام امضا شد.

طبق لایحه سنا شماره ۶۱۱، از تاریخ ۱ اپریل، صاحبان خانه یا نمایندگان اجاره‌ دیگر حق دریافت هزینه برای “ارسال، نصب یا تحویل هرگونه اطلاعیه” در خصوص خاتمه قرارداد اجاره از مستأجران را ندارند.

این قانون همچنین دریافت هرگونه هزینه برای پرداخت اجاره یا ودیعه‌های امنیتی از طریق چک را نیز ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، قانون جدید صاحبان خانه را از دریافت ودیعه‌های امنیتی بیش از یک ماه اجاره، مگر در شرایط خاص، منع می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد تا توضیحات کتبی برای درخواست ودیعه‌های بالاتر از اعضای نیروهای نظامی ارائه دهند.

برای نمونه، اگر از یک عضو نیروهای مسلح به دلیل نمره اعتباری ضعیف یا سابقه مسکونی نامطلوب مبلغی بیشتر از مبلغ اعلام‌شده به‌عنوان ودیعه دریافت شود، صاحبان خانه موظف هستند علت این مبلغ اضافی را توضیح دهند.

همچنین، اگر مستأجر تمام اجاره‌های خود را پرداخت کرده باشد، صاحبان خانه موظف به بازپرداخت این مبلغ اضافی در مدت شش ماه هستند.

لایحه SB 611 تنها یکی از چندین قانونی است که به تقویت حقوق مستأجران و ایجاد شفافیت در فرآیند اجاره‌داری پرداخته است.

بر اساس لایحه مجلس ۲۸۰۱، صاحبان خانه ملزم به گرفتن عکس از واحد مسکونی پیش از اجاره و پس از تخلیه آن توسط مستأجر هستند تا بتوانند هرگونه ادعای آسیب‌های وارد شده را از ودیعه مستأجر مستند کنند.

البته صاحبان خانه هنوز اجازه دارند برای آسیب‌هایی که نیاز به تعمیرات گسترده دارند، مانند درهای شکسته یا آسیب‌های ساختاری ناشی از نشت آب، هزینه دریافت کنند.

طبق بخش ۱۹۵۰.۵ (ب) (۲) قانون مدنی کالیفرنیا، صاحبان خانه حق دریافت هزینه برای تعمیرات ناشی از “فرسایش و استفاده عادی” واحدهای مسکونی را ندارند.

وکلای مستأجران در کالیفرنیا در شرکت حقوقی توبنر ریوِنسکرفت LLP، “فرسایش و استفاده عادی” را به‌عنوان مواردی مانند سوراخ‌های کوچک میخ، تراشه‌ها، رنگ پریدگی، خش‌ها بر روی کف، خراش‌های روی سینک‌ها یا وان‌ها، دستگیره‌های شل کابینت و شیرآلات چکه‌کننده توصیف می‌کنند.

با این حال، لایحه AB 2801 قانون ایالتی را اصلاح می‌کند تا مواردی که صاحبان خانه می‌توانند از ودیعه نگه دارند، به “مبلغی که برای تعمیرات ضروری” لازم است محدود کند.

قانون دیگری که از اول اپریل۱ اجرایی می‌شود، به مستأجران این اختیار را می‌دهد که اطلاعات مثبت پرداخت اجاره خود را به یک سازمان گزارش‌دهی اعتباری مصرف‌کنندگان ارسال کنند.