جدال بر سر حق شهروندی از طریق تولد؛ شکاف در دیوان عالی آمریکا
پروندهای حساس که میتواند تعریف شهروندی آمریکایی را برای نسلهای آینده تغییر دهد
پرونده «حق شهروندی از طریق تولد» در دیوان عالی ایالات متحده، علاوه بر اهمیت آن در سیاستهای مهاجرتی، اختلافی جدی را میان قضات محافظهکار این دادگاه بر سر شیوه تفسیر قانون اساسی آشکار کرده است. در حالی که مدافعان «اصلگرایی» سالها بر تفسیر قانون اساسی بر اساس معنای تاریخی آن تأکید داشتهاند، بررسی این پرونده نشان میدهد حتی در میان آنان نیز درباره چگونگی مواجهه با مسائل جدید و تغییرات اجتماعی اتفاقنظر وجود ندارد.
بر اساس گزارشی که روزنامه لسآنجلس تایمز منتشر کرده، پروندههای مرتبط با سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، شکافهایی را در میان قضات محافظهکار دیوان عالی آمریکا نمایان ساخته است؛ شکافی که به یکی از بنیادیترین مباحث حقوقی این کشور، یعنی نحوه تفسیر قانون اساسی، بازمیگردد.
«اصلگرایی» یا تفسیر تاریخی قانون اساسی، رویکردی است که بر اساس آن، مفاد قانون اساسی باید مطابق معنایی تفسیر شود که در زمان تصویب آن مورد نظر تدوینکنندگان بوده است، نه بر پایه تحولات اجتماعی و سیاسی امروز. این دیدگاه، بهویژه با اندیشههای قاضی فقید آنتونین اسکالیا، به یکی از ارکان فکری جریان محافظهکار در دیوان عالی تبدیل شده است.
با این حال، پرونده مربوط به حق شهروندی کودکانی که در خاک آمریکا متولد میشوند، این رویکرد را با چالش مواجه کرده است. برخی قضات محافظهکار معتقدند افزایش مهاجرت غیرقانونی و تغییر شرایط جامعه آمریکا نسبت به زمان تصویب متمم چهاردهم قانون اساسی در سال ۱۸۶۸، ایجاب میکند که این تحولات در تفسیر قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، قاضی ساموئل آلیتو استدلال کرده است که گسترش مهاجرت غیرقانونی، انگیزه دریافت تابعیت از طریق تولد را افزایش داده و این موضوع میتواند بازنگری در برداشت سنتی از متمم چهاردهم را ضروری سازد.
در مقابل، جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، تأکید دارد که متن متمم چهاردهم روشن است و شواهد تاریخی نیز ابهام چندانی درباره مفهوم آن باقی نمیگذارد. برت کاوانا نیز ضمن تأکید بر پایداری قانون اساسی، معتقد است این سند باید توان پاسخگویی به مسائل نوظهوری را داشته باشد که تدوینکنندگان آن هرگز با آنها روبهرو نبودهاند.
به گفته کارشناسان حقوقی، اختلاف کنونی تنها به موضوع مهاجرت محدود نمیشود، بلکه پرسشی اساسیتر را مطرح میکند: آیا قانون اساسی باید صرفاً بر اساس برداشت تاریخی تفسیر شود یا باید امکان انطباق آن با واقعیتها و نیازهای دنیای امروز نیز وجود داشته باشد؟
این بحث سالهاست میان محافظهکاران و لیبرالهای آمریکا جریان دارد، اما اکنون به نظر میرسد اختلاف درباره پاسخ به این پرسش، به درون جریان محافظهکار دیوان عالی نیز راه یافته است.
پرونده «حق شهروندی از طریق تولد» از مهمترین پروندههای مرتبط با سیاستهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ به شمار میرود و رأی نهایی آن میتواند افزون بر تأثیرگذاری بر سیاست مهاجرتی آمریکا، بر نحوه تفسیر قانون اساسی در پروندههای آینده نیز اثرگذار باشد. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران این اختلاف را صرفاً یک مناقشه حقوقی نمیدانند، بلکه آن را نشانهای از تحول در اندیشه حقوقی محافظهکاران دیوان عالی آمریکا ارزیابی میکنند.
