حکم دادگاه فدرال: توقف ایست‌های بازرسی و دستگیری‌های بی‌قید و شرط مهاجرتی در کالیفرنیا
یک قاضی فدرال روز جمعه دستور داد که دولت ترامپ فوراً ایست‌های بازرسی و دستگیری‌های بی‌قید و شرط مهاجرتی را در هفت شهرستان کالیفرنیا، از جمله لس آنجلس، متوقف کند.
بر بنیاد این دستور، مأموران مهاجرتی دیگر اجازه ندارند صرفاً بر اساس نژاد، زبان یا حضور افراد در مکان‌هایی چون ایستگاه‌های اتوبوس، اقدام به توقف و بازداشت آن‌ها کنند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس این دستور پس از آن صادر شد که گروه‌های حمایت از مهاجران هفته‌ی پیش شکایتی را علیه دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مطرح کردند و این دولت را به هدف‌گیری سیستماتیک افراد با پوست تیره در جنوب کالیفرنیا در جریان سرکوب مهاجرتی خود متهم کردند. همچنین مدافعان مهاجران از مقامات مهاجرتی به انجام دستگیری‌های بدون حکم و محروم کردن بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل قانونی در یک مرکز نگهداری در مرکز شهر لس آنجلس انتقاد کردند.
خبرنامه نوروز
سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که این اتهامات “نفرت‌انگیز و کاملاً نادرست” هستند.
جزئیات حکم دادگاه فدرال
بر بنیاد گزارش NBC Los Angeles، قاضی مامه اووسی-منسا فریمپونگ از دادگاه منطقه‌ای آمریکا، با بررسی پرونده سه مرد که در تاریخ ۱۸ ژوئن در ایستگاه بس پاسادنا بدون دلیل قانونی بازداشت شده بودند، این دستور را صادر کرد.
قاضی فریمپونگ در حکم خود تصریح کرده است که مأموران تنها در صورتی مجاز به بازداشت فرد هستند که «سوءظن معقول حقوقی» نسبت به نقض قوانین مهاجرت توسط آن فرد داشته باشند. بر اساس این دستور:
«هیچ مأموری نمی‌تواند سوءظن را صرفاً بر پایه نژاد، زبان، محل حضور، یا نوع کار یک فرد ایجاد کند.»
او همچنین تأکید کرد که تمام افراد، فارغ از وضعیت مهاجرتی‌شان، از حقوق تضمین‌شده در متمم‌های چهارم و پنجم قانون اساسی آمریکا برخوردارند.
واکنش‌ها و فضای عمومی
در هفته‌های پسین، جامعه‌ی مهاجران، به‌ویژه جوامع لاتین‌تبار در جنوب کالیفرنیا، نسبت به افزایش بازداشت‌ها در مکان‌هایی مانند موترشویی‌ها، پارکینگ فروشگاه‌ها، دادگاه‌های مهاجرت و کسب‌وکارهای کوچک، ابراز نگرانی کرده‌اند.
همچنین اعتراضاتی گسترده در لس‌آنجلس برگزار شد که در برخی موارد به خشونت کشیده شد. فعالان حقوق مهاجران تأکید دارند که استفاده از معیارهای نژادی برای اجرای قانون، ناقض اصول عدالت و برابری است.
در واکنش به این دستور، کاخ سفید اعلام کرد که هیچ قاضی فدرالی صلاحیت تعیین سیاست مهاجرتی ایالات متحده را ندارد، و این مسئله باید در سطح سیاست‌گذاری ملی بررسی شود.
