مقرره جدید دولت ترامپ، مهاجران استفادهکننده از کمکهای دولتی را از دریافت گرینکارت محروم میکند
مدافعان حقوق مهاجران هشدار میدهند این سیاست باعث ترس و سردرگمی خانوادههای مهاجر میشود.
دولت دونالد ترامپ در حال احیای مقرراتی است که میتواند مهاجرانی را که از مزایای عمومی، از جمله کمکهای غذایی، بیمه صحی دولتی، کوپنهای مسکن و دیگر برنامههای حمایتی استفاده میکنند، از دریافت گرینکارت محروم کند.
این سیاست که با عنوان «وابستگی به کمکهای عمومی» شناخته میشود، روز پنجشنبه در «ثبت فدرال» منتشر شد. این مقررات قرار است در ۲۰ جولای بهطور رسمی منتشر شود و از ۱۸ سپتامبر اجرایی شود. بر بنیاد این سیاست، متقاضیان گرینکارت باید ثابت کنند که به باری بر دوش کشور یا فردی وابسته به کمکهای عمومی تبدیل نخواهند شد.
این سیاست نخستینبار در فبروری ۲۰۲۰، بهعنوان یکی از اقدامات دونالد ترامپ برای محدود کردن مهاجرت قانونی در دوره نخست ریاستجمهوری او اجرایی شد، اما پس از روی کار آمدن جو بایدن، رئیسجمهوری دموکرات، لغو شد.
احیای این مقررات در شرایطی صورت میگیرد که دولت جمهوریخواه سیاستهای سختگیرانهای را برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی و قانونی اجرا میکند و همزمان هزینه خدمات درمانی و مواد غذایی نیز در حال افزایش است.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، در مطلبی که در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت دولت فدرال «بر ضرورت اتکا به خود تأکید میکند، از منابع عمومی محافظت میکند و به سیاستهایی پایان میدهد که وابستگی را با هزینه مالیاتدهندگان سختکوش آمریکایی تشویق میکردند.»
در این مطلب آمده است: «در دوران ریاستجمهوری ترامپ، اداره خدمات مهاجرت و شهروندی اصل بنیادیای را احیا میکند که بر بنیاد آن مهاجران باید قادر به تأمین هزینههای زندگی خود باشند.»
قانون فدرال از قبل افرادی را که خواهان اقامت دائم یا وضعیت قانونی هستند، ملزم میکند نشان دهند که به فردی وابسته به کمکهای عمومی تبدیل نخواهند شد. با این حال، مقررات دولت ترامپ زمینههای رد صلاحیت متقاضیان را گسترش میدهد.
مقررات جدید نام مزایا و برنامههایی را که ممکن است در ارزیابی «وابستگی به کمکهای عمومی» در نظر گرفته شوند، توضیح نمیدهد و بهطور مشخص فهرست نمیکند. در عوض، این مقررات میگوید مأمورانی که این سیاست را اجرا میکنند، باید «براساس شرایط کلی فرد خارجی، ارزیابیهای فردی و مبتنی بر واقعیتهای مشخص درباره غیرقابلپذیرش بودن او به دلیل وابستگی احتمالی به کمکهای عمومی» انجام دهند.
در این مقررات آمده است که مأموران «با استفاده از قضاوت مناسب و اختیار خود، احتمال اینکه یک فرد خارجی در هر زمانی به فردی وابسته به کمکهای عمومی تبدیل شود، با دقت بیشتری ارزیابی خواهند کرد.»
دولت ترامپ نخستینبار در سال ۲۰۱۸ این مقررات را بهعنوان راهی برای اطمینان از ورود تنها افرادی که از نظر مالی خودکفا هستند، مطرح کرد. مدافعان حقوق مهاجران از این سیاست انتقاد کردند و گفتند که این مقررات در عمل نوعی «آزمون ثروت» است. کارشناسان بهداشت عمومی نیز هشدار دادند که این سیاست به پیامدهای نامطلوبتر در زمینه سلامت منجر خواهد شد.
گروه «منات هلت» که به دولتهای ایالتی و فدرال مشاوره ارائه میکند، تخمین زد که این سیاست ممکن است تا ۲۶ میلیون نفر را از درخواست خدمات درمانی، غذا، مسکن یا دیگر کمکهایی که طبق قوانین فدرال واجد شرایط دریافت آن بودند، منصرف کرده باشد. به گفته این گروه، حدود نیمی از این افراد شهروند ایالات متحده بودند که بیشتر آنان کودکان یا بزرگسالانی بودند که در خانوادههای دارای وضعیت مهاجرتی متفاوت زندگی میکردند.
کارشناسان همچنین یادآور شدند که بیشتر افرادی که از دولت کمک دریافت میکنند، از قبل اقامت قانونی دارند.
مطالعهای که در سال ۲۰۲۰ از سوی «مؤسسه سیاست مهاجرت» منتشر شد، نشان داد که اگرچه «تأثیر بازدارنده» این سیاست ممکن است بسیار گسترده باشد، شمار مهاجرانی که به دلیل استفاده از یکی از مزایای عمومی مشمول این مقررات، واجد شرایط اقامت دائم قانونی شناخته نشوند، اندک است.
این مؤسسه تخمین زد که حداکثر ۱۶۷ هزار نفر، یعنی کمتر از یک درصد از ۲۲.۱ میلیون فرد غیرشهروند ساکن ایالات متحده در آن زمان، ممکن بود براساس استفاده فعلیشان از یکی از مزایای فهرستشده، از دریافت گرینکارت محروم شوند.
براساس اطلاعات اداره سرشماری ایالات متحده، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲.۸ میلیون فرد غیرشهروند در این کشور زندگی میکردند.
منتقدان میگویند این مقررات در جامعه ایجاد ترس میکند.
سازمانهای غیردولتی گفتند این سیاست باعث سردرگمی و ترس شده و بسیاری از مهاجران و بستگان متولدشده آنان در ایالات متحده را وادار کرده است از درخواست مزایا و خدماتی که حق دریافت آن را داشتند، خودداری کنند.
مدافعان حقوق مهاجران تصمیم دولت برای احیای مقررات «وابستگی به کمکهای عمومی» را محکوم کرده و نگرانی خود را ابراز کردند.
آدریانا کادنا، مدیر اجرایی ائتلاف «حمایت از خانوادههای مهاجر»، گفت: «این مقررات حملهای مستقیم به خانوادههای مهاجر و تهدیدی علیه سلامت و امنیت اقتصادی کشور ما است. دولت ترامپ تصمیمات مهاجرتی را براساس تعصب و سیاست اتخاذ میکند، بدون توجه به آسیبهایی که در نتیجه آن ایجاد میشود.»
سارا کریگر، مشاور ارشد سیاستگذاری در «مرکز ملی حقوق مهاجرت»، گفت این مقررات باعث خواهد شد مهاجران از مراجعه به پزشک، خرید مواد غذایی از فروشگاه و ارائه اظهارنامه مالیاتی هراس داشته باشند.
کریگر گفت: «آنها با این مقررات جدید، ترس و آشوب ایجاد میکنند تا در نهایت آمریکا را به کشوری تبدیل کنند که در آن تنها شمار اندکی از افراد سفیدپوست و فوقثروتمند مورد استقبال قرار میگیرند. این مقررات نهتنها بهشدت زیانبار است، بلکه قانون را نیز نقض میکند.»
با احیای این مقررات، موضوع مهاجرت قانونی بار دیگر به یکی از بحثهای مهم سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده است. در حالی که دولت ترامپ آن را اقدامی برای حفظ منابع عمومی میداند، مخالفان هشدار میدهند که این سیاست میتواند فشار بیشتری بر خانوادههای مهاجر وارد کند و مانع دسترسی آنان به خدمات ضروری شود.
