تشدید کمسابقهی سیاستهای مهاجرتی در امریکا
دولت روند بازبینی امنیتی گسترده برای شهروندان ۱۹ کشور را اجرا میکند
ادارهی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) در اقدامی کمسابقه، دستور توقف فوری رسیدگی به تمامی پروندههای پناهندگی و بسیاری از درخواستهای مهاجرتی متعلق به شهروندان ۱۹ کشور موسوم به «کشورهای پرخطر» را صادر کرد. این اقدام که یکی از گستردهترین بازبینیهای امنیتی سالهای اخیر به شمار میرود، شامل بازبینی دوبارهی پروندههای تأییدشده و انجام مصاحبههای جدید یا مجدد خواهد بود.
بر بنیاد این سیاست جدید، ادارهی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده از این پس موظف است:
- تمام درخواستهای پناهندگی I-589 را بدون توجه به کشور تابعیت متوقف کند؛
- رسیدگی به تمام مزایای مهاجرتی شهروندان ۱۹ کشور فهرستشده در اعلامیهی ریاستجمهوری 10949 را تا زمان تکمیل بازبینی جامع به حالت تعلیق درآورد؛
- تمام پروندههای مهاجرتی تأییدشده متعلق به شهروندان این کشورها را که پس از ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ وارد آمریکا شدهاند، دوباره بازبینی کند.
ادارهی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده همچنین تأکید کرده است که در روند بررسی مجدد، معافیت از مصاحبه تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و حتی در پروندههایی که در حالت عادی نیاز به مصاحبه ندارند، متقاضی ممکن است برای انجام مصاحبه مجبور به حضور در دفتر USCIS شود.
خبرنامه نوروز
بهگفته مقامهای مهاجرتی، این بازبینی ممکن است شامل مصاحبههای جدید یا دوباره باشد و هیچ مصاحبهای در این روند قابل چشمپوشی نیست.
دلایل امنیتی و پروندههای اخیر
ادارهی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده در یادداشت خود به چندین مورد امنیتی استناد کرده که طی ماههای پسین نگرانیها درباره ناکافیبودن بررسیهای مهاجرتی را افزایش داده است.
یکی از برجستهترین نمونهها، پرونده نصیر احمد توحیدی است؛ شهروند افغانستان است که در سال ۲۰۲۴ برای روز انتخابات امریکا حملهای تروریستی طراحی کرده بود و اکنون در دادگاه فدرال به حمایت از داعش اعتراف کرده است.
نمونهی دیگر، رحمانالله لکنوال، مظنون به تیراندازی به دو عضو گارد ملی در مرکز واشنگتن است که یکی از قربانیان در این حادثه جان خود را از دست داد. به گفته وزارت امنیت داخلی، او از طریق برنامهی «عملیات خوش آمدگویی متحدان» وارد امریکا شده بود.
این دو پرونده، بهگفته مقامها، نشاندهنده خلأهایی در غربالگری امنیتی مهاجران است.
تمرکز بر امنیت ملی؛ بررسی موردی پروندهها
بر اساس دستور جدید، افسران مهاجرت باید هر پرونده را «بهصورت فردی و موردی» ارزیابی کنند تا مشخص شود آیا متقاضی:
- در فهرستهای ضدتروریسم دولت آمریکا (TSDS) قرار دارد؛
- ارتباط گذشته یا فعلی با گروهها یا فعالیتهای مشمول مواد امنیتی قانون مهاجرت داشته است؛
- سابقه جرایم سنگین یا رفتارهایی دارد که ممکن است تهدیدی برای جامعه باشد؛
- قادر به اثبات هویت خود طبق استانداردهای جدید امنیتی است یا نه.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده هشدار داده است که این روند ممکن است باعث تاخیر قابلتوجه در رسیدگی به هزاران پرونده شود، اما سازمان این پیامد را «ضروری و قابل توجیه» توصیف کرده است.
برنامه ۹۰ روزه برای اولویتبندی پروندهها
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اعلام کرده است که طی ۹۰ روز فهرستی از پروندههایی را که باید بازبینی، مصاحبه، مصاحبه مجدد، یا به اداره مهاجرت و گمرک (ICE) ارجاع شوند تهیه و منتشر خواهد کرد. این بخش از روند با همکاری اداره سیاستگذاری و اداره امنیت ملی و تشخیص تقلب انجام میشود.
این اقدام میتواند دهها هزار متقاضی پناهندگی و مهاجرت را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از متقاضیان از کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، ایران، عراق، سومالی و یمن که سالها در انتظار نتیجه پروندههای خود بودهاند، اکنون با یک توقف نامشخص روبهرو میشوند.
کارشناسان مهاجرت هشدار دادهاند که:
- روند رسیدگی ممکن است ماهها یا حتی سالها طولانیتر شود؛
- بازبینی پروندههای تأییدشده میتواند موجب نگرانی جدی در میان مهاجران شود؛
- بخش بزرگی از جامعه پناهجویان ممکن است با عدم قطعیت گستردهتری مواجه شوند.
با این حال، مقامهای دولت امریکا تأکید کردهاند که هدف این اقدام «محافظت از امنیت ملی» و «اصلاح خلأهای شناساییشده در غربالگریهای مهاجرتی» است.
در پایان یادداشت تاکید شده است که این سیاست هیچ حق یا امتیاز جدیدی برای متقاضیان ایجاد نمیکند و افراد نمیتوانند در دعاوی قضایی یا روندهای مهاجرتی به آن استناد کنند.
